در اسفند ماه سال ۹۹ طرحی با عنوان حمایت از سهامداران خرد دارای سبد سهام ۱۰۰ میلیون ریال و کمتر مورد تصویب شورای عالی بورس قرار گرفت. طرحی که بر اساس آن سهامدارانی که تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ سهام خود را نفروشند مشمول سود ۲۵ درصدی خواهند شد و چنانچه بازدهی کمتر از این میزان باشد، جبران و مابه التفاوت آن به سهامداران پرداخت خواهد شد.
طرحی عجیب مانند برخی تصمیمات دیگر که در دوران ریزش شدید بازار صرفا برای مدیریت اذهان عمومی و بدون هیچ مبنای کارشناسی روشن اتخاذ شد، تصمیمی از جنس دامنه نوسان متقارن و... بیشتر برای فرار از فضای منفی سهامداران اتخاذ شد. حتی پس از ابلاغ این تصمیم نیز جزئیاتی از این طرح منتشر نشد. همچنین مشخص نشد نحوه پرداخت این ما به التفاوت و محاسبه آن به چه صورت خواهد بود و چگونه قرار است انجام شود. ضمن اینکه عنوان نشد که توسط چه نهادی این پرداخت‌ها صورت خواهد گرفت.
فارغ از تمامی این ابهامات در اجرای طرح حمایت از سهامداران خرد و نداشتن پیشینه کارشناسی نکته مهمی که مطرح میشود این است که اصولا تصمیماتی از این قبیل در هیچ کجای دنیا در صلاحیت و وظایف نهاد رگولاتور نیست و همچنین در تضاد با ماهیت و فلسفه بازار سهام است. درست مانند سایر ریزساختارهای بازار سهام که در ایران با استاندارد دنیا فاصله زیادی دارد.
در این خصوص نیز راهکاری که بازارهای توسعه یافته در دنیا به آن متوسل می‌شوند مشخص و روشن است. راهکار مدیریت ریسک در بازارهای سهام در دنیا توسعه ابزارهای مشتقه، بازار دوطرفه، تشویق به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم و در بعد کلان شفافیت اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد در متغیرهای مهم مانند نرخ بهره و نرخ ارز است.
در این میان، وظیفه سازمان بورس اصلاح ریز ساختارها و وظیفه دولت شفاف و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد است نه تضمین سود که در بازاری پرریسک مانند سهام عملا بی‌مفهوم و ناشی از درک نادرست بالاترین نهاد سیاستگذاری این بازار است.
هر چند شاید برای شورای عالی بورس که اغلب افراد آن سیاسی و با ارتباط به جای تخصص انتخاب می‌شوند نیز چاره‌ای دیگر وجود نداشت و در یک اقدام بسیــار نادرست و اشتباه دولت وقت عموم مردم را به سرمایه گذاری در بازار سهام و خرید فزاینده سهام تشویق کرده بود که این تلقی را برای همگان به اشتباه ایجاد کرد که ظاهرا قرار است تا ابد این بازار صعودی بماند و این را دولت تضمین کرده است و تصمیمی این گونه برای مدیریت افکار عمومی اتخاذ شد.
حال که به پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ نزدیک می‌شویم باید دید که این تصمیم چگونه اجرایی خواهد شد؟ آیا دولت جدید تصمیم فوق را اجرایی خواهد کرد یا این تصمیم نیز مانند بسیار تصمیمات و قوانین و اسناد بالادستی به فراموشخانه سپرده خواهد شد.
فارغ از اشتباه بودن این تصمیم که در بالا نیز به دلایل آن اشاره شد، اما برای حفظ اعتماد و اعتبار عمومی نهاد سازمان بورس و شورای عالی بورس اجرای آن به هر شکل وظیفه نهادی دولت جدید است.
- مهدی رباطی - کارشناس بازار سرمایه
نظر شما